از نظمیه تا نیروی انتظامی؛ تاریخچه نیروی پلیس از گذشته تا حال حاضر

3834

 

در روز یکم تیر ۱۲۹۲ نیروی پلیس ایران (نظمیه) تأسیس شد. پیش از تشکیل نظمیه یا شهربانی به سبک نوین و اروپایی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۵۷ شمسی، نظم و امنیت شهر‌ها به عهده داروغه بود که زیر نظر اداره‌ای به نام «دیوان بیگی» (اداره حکومتی یا فرمانداری) که در رأس آن بیگلر بیگی (فرماندار حاکم) قرار داشت، انجام وظیفه می‌‌کرد و واحدهایی که در اختیار داروغه بود، محتسب، شحنه، گزمه، شبگیر، نامیده می‌شدند.

 

ناصرالدین شاه قاجار در سفرهایی که به اروپا کرد تصمیم گرفت در ایران دست به اصلاحاتی بزند از جمله این موارد، تأسیس نظمیه یا‌‌‌‌ همان شهربانی به سبک اروپایی بود. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا و مشاهده قوای پلیس و نظم و انضباطی که در شهرهای اروپا برقرار کرده بود، تصمیم گرفت در ایران نیز چنین تشکیلاتی را به وجود آورد. از این رو از دولت اتریش برای بنیان نهادن اداره پلیس تهران، به شکل نوین و اروپایی درخواست کمک کرد.

 

آنچنان که در کتاب «تهران در گذرگاه تاریخ» آمده است: «در پی این درخواست دولت اتریش هم پس از مدتی مطالعه یک نجیب‌زاده ایتالیایی را که در امور پلیس دارای اطلاعاتی بود، به ناصرالدین شاه معرفی نمود. “کنت آنتوان دمونت فورت” پس از ورود به تهران به بررسی وضع شهر پرداخت و ضمن گزارشی به ناصرالدین شاه اعلام کرد که با ۴۰۰ پلیس پیاده و ۶۰ پلیس سوار می‌تواند امنیت شهر تهران را به نحو رضایت‌بخشی تأمین نماید. شاه با درخواست وی موافقت کرد…»

 

امین‌الدوله در خاطرات سیاسی خود می‌نویسد: «ناصرالدین شاه پس از ورود کنت و همراهان نظامی‌اش به تهران، توسط امین‌الملک در مجلس شورای کبری [مجلس وزراء] تعیین محل مرسومات اتریشی‌ها و قزاق و اداره پلیس را از خرج‌های غیرلازم خواست.

 

مستوفی‌الممالک و سپهسالار، از دوایر کشوری و لشکری،… فقراتی را استخراج و بودجه و مبالغی برای مخارج آن در نظر گرفتند.» کنت نخست دو دستیار و یک مترجم برای خود برگزید. به قول اعتمادالسلطنه بر حسب اراده همایونی اداره پلیس به جهت امنیت شهر توسط «نواب اشرف والا امیرکبیر نایب‌السلطنه ادام الله اقباله العالی» به ریاست «کنت دومونت فورت» در دارالخلافه برقرار گردید.

 

پس از تدارک مقدمات کار روز ۱۶ ذیقعده ۱۲۹۵ قمری، نخستین تابلو نظمیه تهران نصب گردید. در تابلو، ‌عبارت «اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه» نقش شده بود. ناصرالدین شاه در روز افتتاح اداره پلیس دارالخلافه شرکت نمود و گشایش اداره پلیس و احتسابیه رسمیت یافت و از‌‌‌‌ همان روز مردم با واژه پلیس آشنا شدند و دیری نپائید که کنت به لقب «نظم‌الممالک» ملقب و به منصب امیرتومانی (سرلشکری) مفتخر و به اخذ نشان و حمایل آن ممتاز گردید. از نوشته تابلو چنین بر می‌آید که تکالیف شهربانی و شهرداری در یک واحد تمرکز داشته و کنت در ابتدای کار هم رئیس پلیس یعنی شهربانی وهم رئیس احتسابیه یعنی شهردار تهران بوده است.

 

در سال ۱۲۹۶ قمری کنت نظامنامه‌ای را که به کتابچه «قانون کنت» معروف شد، به شاه ارائه کرد. با تصویب این نظامنامه، دیری نگذشت که اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه به «وزارت نظمیه» تبدیل شد و صورت و قیافه تازه‌تری به خود گرفت و دارای دوایر و تشکیلات ثابتی شد. در آن زمان حقوق و مزایای نیروهای شهربانی که گاه پرداخت آن ماه‌ها به تعویق می‌افتاد، برای افسران جزء از ماهانه پنج تومان تجاوز نمی‌کرد و به افراد پلیس هم مقرری ماهیانه خیلی ناچیزی (پنج تا ۲۰ قران) داده می‌شد.

 

«کنت آنتوان دومونت فرت» پس از ۱۴ سال خدمت در ایران بر اثر دسیسه و تحریک عده‌ای از درباریان که در رأس آن‌ها کامران میرزا فرزند شاه و حاکم تهران قرار داشت از سمت خود عزل شد و از آن هنگام تا ورود افسران سوئدی نظمیه در زمان احمد شاه قاجار و تشکیل دوباره این اداره به سبک اروپایی، ریاست نظمیه تهران با نظامیان ایرانی بود و در این مدت اقدامات چشمگیری از سوی آن‌ها دیده نشد.

 

پس از پایان کار کنت، ریاست این اداره به عهده «میرزا ابوتراب خان نظم‌الدوله» که مترجم مخصوص و معاون کنت بود، محول شد و از آن پس افرادی چون میرزا عیسی وزیر مختارالسلطنه، رضا بالا (آقا بالاخان سردار)، حاج سعید‌السلطنه و اعظم‌السلطنه ریاست آن را به عهده گرفتند. در آغاز مشروطیت، ریاست این اداره را «یپرم‌خان» یکی از سران مشروطه‌خواه ارمنی عهده‌دار شد و او با قدرت به استقرار نظم توفیق یافت. پس از کشته شدن وی در جنگ همدان یکی از معاونان ارمنی او به نام سهراب‌خان و سپس مظفر اعلم (سردار انتصار) ریاست نظمیه را به عهده گرفتند. در دوران ریاست نظمیه یکی از رجال نظامی به نام «صولت نظام» که بعداً ملقب به سردار شوکت شد، مدرسه‌ای برای تربیت افسران نظمیه به ریاست و استادی سیف‌الدین بهمن تشکیل شد و در اواخر ریاست او بود که مستشاران سوئدی به تهران وارد شدند.

 

دولت ایران جهت سر و سامان دادن به وضع نظمیه در زمستان ۱۲۹۱ تصمیم گرفت چند افسر سوئدی را هم به استخدام این اداره درآورد و به همین جهت نخست گفت‌وگوهای اولیه با ژنرال یالمارسن فرمانده سوئدی ژاندارمری ایران انجام گرفت و با کمک و راهنمایی وی در نوبت اول و در سال ۱۲۹۲ سه کار‌شناس نیروی انتظامی سوئدی که عبارت بودند از وستداهل، برگدال و ارفاس به ایران وارد شدند. اولی به عنوان رئیس تشکیلات، دومی به عنوان رئیس پلیس تأمینات و برگدال به عنوان رئیس پلیس اونیفرم یعنی سر کلان‌تر مشغول خدمت شدند. در این هنگام قاسم‌خان والی (سردار همایون) رئیس کل نظمیه تهران بود. آن گروه از کارکنان شهربانی که نمی‌خواستند به اصطلاح فرمانبردار مستشاران سوئدی باشند و طبعاً میل داشتند اداره امور نظمیه با خود آنان باشد، شهربانی را ترک کردند و سردار همایون نیز از سمت خویش استعفا کرد.

 

وستداهل و همکاران سوئدی‌اش «برگدال» و «ارفاس» سه ماه در تهران سرگرم مطالعه بودند و پس از سه ماه در نظمیه حضور یافتند و آن را از سردار همایون تحویل گرفتند. وستداهل دو نفر مترجم به نام رادسر و مدیرالملک برگزید. وستداهل، مستشار سوئدی که برای اداره نظمیه استخدام شده بود، سرانجام در روز اول تیرماه ۱۲۹۲ تشکیلات جدید نظمیه را معرفی کرد. افسران سوئدی پس از تحویل گرفتن نظمیه ضمن اینکه قوانین و مقررات جدیدی برای ادارهٔ نظمیه تدوین کردند، برای اولین بار نظمیه را از تهران به دیگر شهر‌ها نیز گسترش دادند و بدین ترتیب شهرهای قزوین، رشت، مشهد و تبریز نیز صاحب ادارات نظمیه شدند. آنان در مدت فعالیت خود دست به اقدامات گسترده‌ای در این اداره زدند:

پاکسازی شهربانی از افراد مخالف

پس از آغاز به کار افسران سوئدی در شهربانی، گروهی که مخالف حضور آنان بودند، استعفا دادند و گروهی هم که شهامت استعفا دادن نداشتند، به صورت پنهانی به مخالفت می‌پرداختند و به اشکال گوناگون کارشکنی می‌کردند. کارشکنی علیه افسران سوئدی به وسیله کارمندان قدیم شروع شده و از خارج نیز تقویت می‌گردیدند. تشکیل نظمیه مرتب، همیشه مخالف منافع عده زیادی بود که از این مهم سوء‌استفاده‌های سرشاری حاصل می‌نمودند. این قبیل اشخاص ترقی یک چنین اداره‌ای را نمی‌توانستند با سکوت تحمل کنند و ادامه همکاری افسران سوئدی با این افراد ناممکن بود، به همین جهت مستشاران سوئدی پس از مطالعه و بررسی پرونده استخدامی افسران شاغل در شهربانی حدود ۶۰ تن از آنان را اخراج کردند. پس از این پاکسازی بود که وستداهل و دیگر همکارانش توانستند دست به اقدامات اصلاحی و بنیادی دیگری در شهربانی بزنند.

ایجاد آموزشگاه پلیس

دومین اقدام وستداهل به عنوان رئیس نظمیه و همکارانش پس از پاکسازی، تأسیس دو آموزشگاه برای تربیت و آموزش افراد این ارگان بود افزون بر نیروهای تازه استخدام شده که می‌بایست دوره آموزشی را بگذرانند، نیروهای قدیمی نیز موظف به دیدن دوره‌هایی در این آموزشگاه‌ها شدند. در این آموزشگاه‌ها که به «مدرسه آسپیرانی» موسوم بود افراد پلیس را در رشته‌های آگاهی و کشف جرایم و کارآگاهی، تعقیب مجرمین سیاسی تعلیم می‌دادند.

 

تقسیم تهران به ۱۰ منطقه و ایجاد کلانتری در هر منطقه: وستداهل و همکارانش پس از اقدامات گفته شده تهران را به ۱۰ منطقه تقسیم نمودند و در هر منطقه یک کلانتری تأسیسی کردند. کلانتری و یا به قول سوئدی‌ها «کمیساری»‌های ۱۰‌ گانه در این مناطق عبارت بودند از: ۱ـ ارگ، ۲ـ دولت، ۳ـ حسن‌آباد، ۴ـ سنگلج، ۵ـ قنات‌آباد، ۶ـ مهدیه، ۷ـ قاجاریه، ۸ـ بازار ۹ـ عودلاجان ۱۰ـ شهر نو

ایجاد اداره آگاهی (تأمینات) به شکل نوین

یکی از اقدامات افسران سوئدی تأسیس اداره آگاهی یا به قول آن زمان تأمینات به سبک نوین و ‌آشنایی پرسنل این اداره با آخرین روش‌های کشف جرایم بود. پلیس تأمینات برای نخستین بار در زمان سوئدی‌ها با طبقه‌بندی جرایم ‌آشنا شد و هر شعبه‌ای در تحقیق یک یا دو نفر از جرایم، کار‌شناسی پیدا کردند. برای بار اول از روش انگشت‌نگاری و آنتروپومتری (تن‌پیمایی) در تحقیقات جرایم استفاده شد. اداره آگاهی (تأمینات) در روزگار سوئدی‌ها دارای هفت شعبه بود که به جرایم قتل و جرح، سرقت و جیب‌بری، حمل اسلحه، تقلب، هتک ناموس و منافیات عفت و فریب اطفال و همچنین امور مهمانخانه‌ها و کاروانسرا‌ها رسیدگی می‌کرد و افزون بر این عملیات مربوط به تشخیص هویت مجرمین را نیز بر عهده داشت.

 

مستشاران سوئدی در طول فعالیت خود در ایران انتظام و انضباطی در تشکیلات پلیس به وجود آوردند و عنوان رسمی آن را نظمیه قرار دادند و افراد پلیس را «آژان» نامیدند و در تهران و شهرهای بزرگ، این سازمان را مستقر و عده‌ای افسر ایرانی برای خدمت در آن مأمور کردند.

 

پس از کودتای اول اسفند ۱۲۹۹ که در تهران حکومت نظامی اعلان شد، به کلیه ایالات و ولایات نیز دستور داده شد مقررات حکومت نظامی را در قلمرو خود به موقع اجرا بگذارند. ماژور (سرگرد) محمد درگاهی، رئیس ژاندارمری قم، با حفظ سمت فرماندار نظامی قم شد. هنگامی که رضاخان وزیر جنگ شد و ژاندارمری از وزارت داخله منتزع و در وزارت جنگ ادغام گردید، درگاهی به سمت «قلعه بیگی» مرکز یعنی فرماندهی دژبان تهران برگزیده شد و به همین دلیل بعد‌ها او را «کلنل قلعه بیگی» نامیدند. وی در دوره‌ای که رضاخان وزیر جنگ بود، در رأس یک کمیسیون مأمور رسیدگی به محاسبات نظمیه تهران شد و بر اثر گزارش او مستشاران سوئدی نظمیه از خدمت منفصل شدند. «نظامنامه کل تشکیلات نظمیه مملکتی» در دوره درگاهی به تصویب رسید و شهربانی کل مقارن با اجرا شدن قانون استخدام، شروع به تأسیس سازمان شهربانی، شهر‌ها نمود. برابر ماده اول آیین نامه مورد اشاره رئیس شهربانی تهران رئیس کل تشکیلات نظمیه مملکتی هم بود و به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان شاه به این سمت گمارده می‌شد. شهربانی کل کشور در روزگار درگاهی، گذشته از دوایر شهربانی تهران در ایالات و ولایات نیز دارای ۶۶ اداره نظمیه بود.

 

درگاهی به عنوان نخستین رئیس کل شهربانی از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۸ شمسی، بر مسند قدرت بود و پس از وی به ترتیب: سرتیپ محمد‌صادق کوپال ملقب به کلنل سالار نظام (۱۳۱۰ـ ۱۳۰۸) سرتیپ فضل‌الله زاهدی ملقب به بصیر دیوان (آذر ۱۳۰۹ـ اردیبهشت ۱۳۱۰) و سرلشکر محمدحسین آیرم چند سال ریاست کل را به عهده داشتند. نام آیرم همیشه با خطاب حضرت اجل توأم بود. در تمام مدت ریاست شهربانی کل، سرهنگ رکن‌الدین مختار سمت معاون وی و سرگرد محمد جعفر آصف وزیری، آجودان کل شهربانی بودند. آیرم اضافه بر ریاست دوایر شهربانی مرکز، رئیس اداره تفتیش کل نیز بود، اما امور آن اداره را سرهنگ پاشا مبشر معروف به پاشاخان انجام می‌داد.

 

آخرین رئیس شهربانی در دوران سلطنت رضاشاه، پاسیار مختار بود که ضمن انجام وظیفه در شهربانی به درجه سرتیپی (سرپاسی) نیز ترفیع یافت و با وقوع حوادث شهریور ۱۳۲۰ ش، تهران را ترک کرد و سرهنگ اعتماد مقدم شهربانی را در غیاب او اداره کرد. سرپاس مختار، پس از مراجعت از خارج، ریاست شهربانی را به عهده گرفت و در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ به کلی از کار برکنار شد.

 

در ابتدای دورهٔ سلطنت محمدرضا پهلوی و رفع دلهرهٔ مردم از تشکیلات مخوف نظمیه رضا‌شاهی، تا اندازه‌ای سلطهٔ شاه بر این تشکیلات کم شد، ولی مدتی بعد از آن و با محکم شدن پایه‌های قدرت شاه جدید، هدایت تشکیلات شهربانی دوباره در اختیار دربار قرار گرفت و این خود یکی از اختلافات دولت دکتر محمد مصدق با دربار بود. مصدق پس از مدتی تقاضای در اختیار گرفتن وزارت جنگ را به شاه داد. عدم قبول تقاضای مصدق منجر به استعفای نخست‌وزیر و به دنبال آن قیام مردمی ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۱ شد و در ‌‌‌نهایت شاه مجبور شد وزارت جنگ را به مصدق بسپارد. اما از آنجا که نیروهای نظامی کشور از گذشته در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دربار بودند در مدتی که مصدق ادارهٔ این وزارت را برعهده داشت به ظاهر از وی، و در واقع از دستورات دربار و شخص شاه تبعیت می‌کردند.

 

پس از سرنگونی دولت مصدق با کودتای امریکایی ۲۸ مرداد، تشکیلات انتظامی کشور به طور مطلق در اختیار شخص شاه و در تبعیت کامل از وی قرار گرفت، تا حدی که حتی سپهبد مبصر که از مهره‌های نزدیک و مورد اعتماد شاه بود به علت مقابله با اعمال خلاف عفتی که در محلی به نام کی کلاب ـ که متعلق به اشرف پهلوی بود ـ انجام می‌شد، از ریاست شهربانی کل کشور عزل شد.

 

پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، کمیته‌های انقلاب تشکیل و در کنار شهربانی و ژاندارمری، آغاز به کار کرد اما موازی‌کاری این نهاد‌ها در ‌‌‌نهایت مسئولان را بر آن داشت تا سه سازمان مذکور را با یکدیگر ادغام کنند. حاصل این ادغام نهادی جدید با عنوان نیروی انتظامی بود که اکنون با نام اختصاری «ناجا» معرف پلیس ایران است.

افزودن دیدگاه